انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يعلنان انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2026
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، انتهاء الفترة المحددة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2026، والتي امتدت من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2026م، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 مساءً، على منشآت القطاع الخاص.
ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حماية صحة وسلامة العاملين، والحد من المخاطر المهنية والصحية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، بما يسهم في توفير بيئات عمل آمنة وصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات.
وشهدت فترة تطبيق القرار تنفيذ جهود رقابية وتوعوية متكاملة، حيث نفذت الوزارة (29945) زيارة رقابية في مختلف مناطق المملكة، وبلغت نسبة امتثال المنشآت بالقرار 95%، فيما تم رصد (1771) مخالفة، والتعامل مع (41) بلاغًا مرتبطًا بتطبيق القرار.
وبالتوازي مع الجهود الرقابية، نفذ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حزمة من الأنشطة والمواد التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى وعي العاملين بمخاطر التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى أصحاب العمل والعاملين، من خلال محتوى توعوي متعدد اللغات، وورش ولقاءات توعوية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية والإعلامية للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.
وحققت الحملة التوعوية خلال فترة تطبيق القرار من خلال نشر (+168) مادة اتصالية وتوعوية نُشرت بـ(7) لغات، إضافة إلى (+4000) مستفيدًا من البرامج والأنشطة التوعوية المصاحبة.
وتعكس النتائج المحققة مستوى الوعي المتنامي بأهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، والتكامل بين الأدوار التنظيمية والرقابية والتوعوية، إلى جانب تعاون منشآت القطاع الخاص والعاملين في دعم تطبيق القرار وتعزيز بيئات العمل الآمنة.
وأكدت الوزارة والمجلس أن انتهاء الفترة المحددة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لا يعني انتهاء مسؤولية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مشددين على أهمية استمرار المنشآت في تقييم المخاطر المهنية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المناسبة بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين على مدار العام.
كما ثمنت الوزارة والمجلس التزام منشآت القطاع الخاص وتعاون العاملين وكافة الجهات ذات العلاقة خلال فترة التطبيق، مؤكدين استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستويات الامتثال، وترسيخ السلامة والصحة المهنية كأحد المرتكزات الأساسية لجودة واستدامة بيئات العمل.
